با سفر احمد میدری به دو استان کهگیلویه و بویراحمد، بسیاری منتظر آن بودند اظهارنظری در ارتباط با اخبار واگذاری شرکتها و املاک تامین اجتماعی، از سوی وزیر کار انجام شود.
به گزارش روز نو او، اما در روز پایانی سفر خود با پیشنهاد «مولدسازی» و «اجارهدهی» و «پیمانسپاری» املاک و شرکتهای راکد سازمان تامین اجتماعی، به نوعی مخاطبان را غافلگیر کرد. تصور عمومی از اقدام احتمالی میدری با هماهنگی وزرا و مسئولان اقتصادی دولت، فروش املاک و شرکتها برای پرداخت بدهیهای تامین اجتماعی بود، اما میدری راهکارهای متفاوتی را در جریان سخنرانی خود در شهرداری شیراز ارائه کرده که ارزیابی متفاوتی را میطلبد.
امضای تفاهمنامه تکمیل بیمارستان تأمین اجتماعی شیراز از محل مولدسازی داراییهای غیرمنقول، تنها گام اول تست فرآیند «مولدسازی» در سازمان تامین اجتماعی است؛ طرحی که یکبار در دولت شهید رئیسی امتحان شد و با سقوط هلیکوپتر او، تقریباً در ابتدای راه اجرای خود در پایان اردیبهشتماه ۱۴۰۳، متوقف ماند. در مورد اخیر یعنی بیمارستان تامین اجتماعی شیراز، قرار است از طریق مولدسازی یا اجاره املاک سازمان تامین اجتماعی در منطقه، تجهیز و اتمام پروژه این بیمارستان ۳۲۰ تختخوابی با زیربنای ۶۸ هزار متر انجام شود.
میدری در حاشیه افتتاح تصفیهخانه منطقه باغات قصرالدشت شیراز، با اشاره به موضوع واگذاری اموال سازمان گفته بود: «ما باید وعدههای قابل اجرا بدهیم. املاکی که ما در استان فارس برای کارگران و بازنشستگان داریم، باید مولدسازی شود تا طعم خدمات ما به مردم چشانده شود. اگر مسئولان استانی طرح بیاورند در اراضی تحت تملک وزارت تعاون که متعلق به کارگران و بازنشستگان است، میتوانیم برای مسکنسازی و بیمارستانسازی و.. اقدام کنیم. با هر کدام از پیمانکاران که بهتر و سریعتر این پروژهها را انجام میدهد میتوان به توافق رسید. برای مثال شرکت دام و طیور استان فارس میتواند به مدیریت پیمانی بخش خصوصی در بیاید و تملک آن کماکان در دست ما باقی بماند.»
پیشبرد چنین طرحهایی البته پیچ و خم بسیاری دارد، هرچند برخی آن را ایدهای بهتر از خصوصیسازی و واگذاری کامل میدانند، اما بهنظر میرسد در کنار این ایده، واگذاری برخی شرکتها مانند پالایشگاه لاوان و هتلهای هما به بانک رفاه بابت بدهیهای سازمان یا استقراض، قرار است اجرایی شود.
بهترین راه؛ از دست ندادن تملک داراییهاست!
مهرداد دارانی (عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر و کارشناس حوزه رفاه اجتماعی) پیرامون ایدههای جدید میدری در زمینه مولدسازی داراییها اظهار کرد: قراردادهای اجاره و قراردادهای مولدسازی در هر حالتی بهتر از واگذاری و خصوصیسازی است. مولدسازی به چند شکل انجام میشود. سازمان تامین اجتماعی میتواند در قالب قراردادهای BOT اقدام به مولدسازی مناسب داراییهای خود کند. برای مثال در این طرح، پیمانکار خصوصی یا دولتی، فضای ملکی که دارایی سازمان تامین اجتماعی است را در دست میگیرد و آن مجموعه خصوصی یا دولتی ظرف ۵ یا ۱۰ سال، حق بهرهبرداری از آن فضا را پس از ساخت و تعمیرات از شما میگیرد.
وی افزود: در چهارچوب چنین قراردادهایی، از شرکتهای فنی و تولیدی تا واحدهای بیمارستانی، تفریحی و تجاری میتوان در یک فضا داشت و یا در قالب حق اجاره یا حق ساخت، امکان بهرهبرداری را تا مدتی معلوم، به طرف قراردادی که ملک یا دارایی را مولد میکند، سپرد و خیال خود را از راکد بودن دارایی یا شرکت راحت کرد. بعضی از محلهای استفاده این قراردادها میتواند بیمارستانسازی، آسایشگاهسازی، آموزشگاه فنیسازی یا سایر ساختوسازهای دیگر رفاهی و توسعهای باشد که در چهارچوب اهداف خود سازمان است و بعداً برای وزارت تعاون و سازمان تامین اجتماعی نیز قابل استفاده مستقیم است. سود بهرهبرداری در زمان تملک موقت واحد مولد شده، میتواند به صورت مشترک یا کامل به بهرهبردار اختصاص یابد. اما پس از ده سال کل داراییها متعلق به سازمان تامین اجتماعی خواهد بود.
دارانی اضافه کرد: مورد دیگر، قراردادهای مشارکتی است. برای مثال یک سرمایهگذار دولتی، بخش عمومی یا بخش خصوصی به تامین اجتماعی میگوید که زمینی در یک نقطه وجود دارد یا ملکی راکد مانده که میتوان با سرمایهگذاری مشترک، اقدامات زیرساختی مثل ساخت بیمارستان، ساخت نیروگاه خورشیدی، ساخت مدرسه یا مجتمع فنی یا حتی واحد تولیدی را در دسترس داشت. به شکل ۵۰-۵۰ میتوان امتیاز بهرهبرداری را بین شریک مشارکت کننده تقسیم کرد. در قراردادهای اجاره نیز ملک با شروط کافی در زمینه میزان اختیارات بهرهبرداری، به نرخ معقولی اجاره داده میشود و مبلغ اجاره به صندوق تامین اجتماعی باز میگردد.
او ادامه داد: اگر سازمان تامین اجتماعی به این سه طریق که مطرح کردیم عمل کند، بهترین شکل اداره اموال و املاک و شرکتها را انجام داده است؛ اما باید توجه داشت که این ایدهها در صورت عدم نظارت کافی و عدم واگذاری صحیح که احتمال آن کم نیست، تنها روی کاغذ قشنگ است و میتواند به ضد خودش بدل شود!
این کارشناس حوزه رفاه و تامین اجتماعی اضافه کرد: از آنجا که ایران کشوری تورمخیز است، فروش کامل ملک در هر لحظه نسبت به لحظه قبل از خود زیان محض است. اگر ما خود ملک را بفروشیم، همان ملک سه سال بعد دوبرابر امروز قیمت خواهد داشت و طرف زیاندیده در معامله، سازمان تامین اجتماعی خواهد بود؛ لذا اشکال خصوصیسازی قبلی به هیچ وجه برای ما به صرفه نیست. اگر در ایران تورم وجود نداشت، بهترین کار خصوصیسازی و فروش یکجای اموال و داراییها بود؛ اما در کشوری که تورم بالاست و سود فعالیت اقتصادی شرکتهای تابعه ما در شستا پایین است، فروش داراییها اصلاً عاقلانه و بهصرفه نیست.
عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی خانه کارگر تصریح کرد: باید یادآور شد که شیوه واگذاری به سه طریق گفته شده، باید به شیوه مناقصهها و مزایدههای تکرارپذیر باشد؛ در این شیوه، برای اینکه قیمت واقعی یک ملک یا یک خدمت مشارکتی از بازار استخراج شده و در حق سازمان و اموال آن که متعلق به کارگران و بازنشستگان است ظلمی صورت نگیرد، باید چندین بار (گاهی تا ده بار) یک دارایی مورد مناقصه یا مزایده قرار بگیرد تا قیمت واقعی آن در بیاید. ما در زمینه فروش پتروشیمی شازند در نزدیکی اراک و پالایشگاه بندرعباس که به بانک رفاه فروختیم، چنین اشتباهی را کردیم و اکنون ارزش این داراییها پس از ۴ سال تا ۱۰۰ برابر افزایش یافته است.
این پژوهشگر سابق مرکز پژوهشهای مجلس تاکید کرد: اکنون ظاهراً هتلهای هما بابت بدهی تامین اجتماعی به بانک رفاه داده شده تا این بانک پول معوقات فروردین و اردیبهشت حقوق بازنشستگان (۸۲ هزار میلیارد تومان) را بپردازد، این نگرانی البته در واگذاریها به بانک رفاه وجود دارد که آیا بانک رفاه به طور قطعی به سازمان تامین اجتماعی واگذار شده یا خیر؟ چون اگر فرآیندهای قانونی و نهایی و تثبیت برگشت بانک رفاه به تامین اجتماعی در مجلس انجام شود، واگذاری هر چیزی به بانک رفاه، مثل گذاشتن پولهای یک جیب در جیب دیگر است. اما مادامی که بازگشت بانک رفاه تثبیت و قطعی نشده، این واگذاریها میتواند خطرناک باشد.
وی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که نرخ پشتیبانی صندوق تامین اجتماعی مانند سایر صندوقهای بازنشستگی کشور روند منفی دارد. حتی ضریب پشتیبانی ۴ (یعنی ۴ شاغل به ازای یک بازنشسته) که مدتی است از آن تنزل کردهایم، یک نقطه بحرانی است. ضریب پشتیبانی برای حفظ صندوق و اخذ مقدار مناسب حق بیمه، باید ۶ باشد و بیش از شش نفر شاغل باید به ازای یک بازنشسته وجود داشته باشد. بدون برقراری چنین نرخ جانشینی و پشتیبانی، فروش داراییهای تامین اجتماعی یا کل شستا، تنها یک مُسکن است.
او توضیح داد: با فروش یکجای کل داراییهای شستا که زیر ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، حتی حقوق نصف سال بازنشستگان تامین اجتماعی را نیز نمیتوان داد. در چنین شرایطی، تمرکز ما باید اصلاحات پایهای صندوق بازنشستگی و حفظ و ارتقای جمعیت بیمه شده و همچنین بالابردن ضریب پشتیبانی باشد. البته در شرایطی که رشد جمعیتی کشور بسیار پایین است، این اصلاحات دور از دسترس است. کشور باید از این تلههای تحریمی بگذرد تا هم خانوارها به فرزندآوری و تشکیل خانواده روی بیاورند، هم شرکتهای ما سوددهتر شوند و هم بار تورم کاهش یابد.
دارانی در پایان بیان کرد: ما در بحث خصوصیسازی میگوییم که اگر یک دارایی از بخش دولتی به مردم برسد و میان سهامداران خصوصی فروخته شود، اتفاق خوبی است، اما یک دارایی در بخش عمومی (مثل سازمان تامین اجتماعی) متعلق به دولت نیست و در صورت واگذاری کامل به بخش خصوصی، اساساً به منابع و رفاه عمومی آسیب میزند. اموال بخش عمومی و از جمله تامین اجتماعی و سایر صندوقها متعلق به بیمهشدگان است و واگذاری آن به بخش خصوصی، مصداق دست بردن در حق الناس است. در شرایط فعلی که شرکتها خریداری ندارند و نااطمینانی بر اقتصاد ایران حاکم است، فروش یکجا و شتابزده داراییها ضرر را بیشتر خواهد کرد و مصداق وضع پدر معتاد خانواده است که برای نیاز روزمره، فرش زیر پای خود را هم میفروشد و دود میکند!
